تست متن پنل اف کنواس
اخبار ایراناخبار ویژه
اساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت: ادغام ستاد ملی جمعیت اعتماد اجتماعی به دولت را کاهش میدهد
جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت و خانواده در نامهای به رئیسجمهور نسبت به احتمال ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با معاونت امور زنان و خانواده یا وزارت بهداشت هشدار دادند و تأکید کردند این اقدام جایگاه فرادستگاهی ستاد را تضعیف و به اعتماد اجتماعی آسیب وارد میکند.
جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت و خانواده در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نسبت به مطرحشدن موضوع ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با برخی بخشهای دولت واکنش نشان دادند.
در این نامه، احتمال ادغام دبیرخانه با معاونت امور زنان و خانواده یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد انتقاد قرار گرفته و درباره پیامدهای چنین تصمیمی هشدار داده شده است.
امضاکنندگان نامه تأکید کردهاند که جمعیت موضوعی فرابخشی است و نمیتوان آن را به مأموریتهای یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی خاص محدود کرد.
به اعتقاد آنها، مسائلی همچون تشکیل و پایداری خانواده، فرزندآوری، مسکن و اشتغال جوانان، حمایت از مادر و کودک، مهاجرت، سالمندی، تأمین اجتماعی، توزیع جمعیت و آینده نیروی انسانی کشور به یکدیگر مرتبط هستند و به نهادی نیاز دارند که بتواند عملکرد دستگاههای مختلف را هماهنگ و پیگیری کند.
هشدار درباره تضعیف جایگاه ستاد ملی جمعیت
در این نامه آمده است که ادغام دبیرخانه ستاد در یک وزارتخانه یا معاونت تخصصی، جایگاه فرادستگاهی آن را تضعیف خواهد کرد.
اساتید و پژوهشگران معتقدند استقرار دبیرخانه در وزارت بهداشت ممکن است مسئله جمعیت را عمدتاً به حوزههایی مانند سلامت باروری و درمان ناباروری محدود کند و ادغام آن با معاونت امور زنان و خانواده نیز میتواند سایر ابعاد سیاست جمعیتی را در حاشیه قرار دهد.
آنها همچنین هشدار دادهاند که چنین تغییری میتواند توان مطالبهگری، دریافت گزارش و ارزیابی عملکرد سایر دستگاهها را کاهش دهد.
خطر گسست در سیاستهای بلندمدت جمعیتی
در بخش دیگری از نامه تأکید شده است که سیاستهای جمعیتی ماهیتی بلندمدت دارند و تغییر ساختار متولی میتواند به جابهجایی نیروی انسانی، گسست حافظه سازمانی، توقف برنامههای جاری و از بین رفتن تجربیات انباشتهشده منجر شود.
به اعتقاد نویسندگان نامه، با توجه به شرایط جمعیتی کشور از جمله کاهش نرخ باروری، افزایش سالمندی، کاهش رشد جمعیت و توزیع نامتوازن جمعیت، بهجای تضعیف ساختار موجود باید ظرفیت سیاستگذاری، هماهنگی و پایش در حوزه جمعیت تقویت شود.
«ادغام ستاد به اعتماد اجتماعی آسیب میزند»
اساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت، یکی از مهمترین پیامدهای احتمالی این تصمیم را کاهش اعتماد اجتماعی به دولت عنوان کردهاند.
آنها معتقدند در شرایطی که خانوادهها با نگرانیهایی درباره مسکن، هزینههای تشکیل خانواده، فرزندآوری و آینده فرزندان مواجهاند، تضعیف جایگاه ستاد ملی جمعیت میتواند این پیام را به جامعه منتقل کند که موضوع جمعیت از اولویت دولت خارج شده است.
در این نامه همچنین به اجرای برنامههایی مانند «کارت امید مادر» اشاره و تأکید شده است که اقدامات ملموس حمایتی میتواند اعتماد خانوادهها به سیاستهای جمعیتی دولت را افزایش دهد.
امضاکنندگان در نهایت خواستار حفظ و تقویت جایگاه مستقل و فرادستگاهی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و تأمین نیروی انسانی و ابزارهای لازم برای ادامه فعالیت آن شدهاند.