تست متن پنل اف کنواس
محکومیت سنگین ایرانخودرو به اتهام گرانفروشی؛ بزرگترین خودروساز کشور به پرداخت ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی و برکناری مدیرعامل محکوم شد.
ایرانخودرو این رأی را حاصل سیاستهای قیمتگذاری دستوری دانسته و اعلام کرده موضوع را از مسیر قانونی پیگیری میکند.

ماجرای محکومیت سنگین ایرانخودرو؛ چالشهای صنعت خودرو
اقدام اخیر سازمان تعزیرات حکومتی در محکوم کردن شرکت ایرانخودرو به دلیل افزایش قیمت محصولات، به یکی از خبرهای داغ اقتصادی کشور تبدیل شده است. این رویداد پس از اعلام افزایش قیمت از سوی این شرکت رخ داد که به گفته سازمان تعزیرات، غیرقانونی و مصداق گرانفروشی بود.
حکم سنگین تعزیرات علیه ایرانخودرو
مطابق رأی صادره از شعبه دوم تعزیرات حکومتی، افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو باید تنها تا سقف ۱۵ درصد انجام میشد و هرگونه افزایش بیشتر از این مقدار، تخلف محسوب میگردید. به همین دلیل شرکت ایرانخودرو به پرداخت مبلغی معادل دو برابر تخلف، یعنی بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
نام سمت مدت زمان محکومیت
عادل پیرمحمدی | دو ماه برکناری |
جمشید ایمانی | یک ماه برکناری |
یوسفالهی شکیب | یک ماه برکناری |
عبدالله سلطانی ثانی | یک ماه برکناری |
مرتضی شفیعی | یک ماه برکناری |
واکنش ایرانخودرو به محکومیت صادره
ایرانخودرو در اطلاعیهای که خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر کرد، ضمن تأیید دریافت حکم اعلام کرده است که تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، علت اصلی این محکومیت تلقی میشود. همچنین این شرکت خاطرنشان کرده است که صرفاً مجری سیاستهای دولت بوده و موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.
چالش مدیریتی در ایرانخودرو
گفته میشود مدیران جدید ایرانخودرو که کمتر از یک سال است از بخش خصوصی به این شرکت آمدهاند، با چالشهای متعددی مواجه شدهاند که این مورد یکی از آنهاست. حکم اخیر سازمان تعزیرات شدت و فشار بیسابقهای دارد و به نظر میرسد که بحث استقلال مدیریتی و سیاستهای قیمتگذاری خودرو بار دیگر به موضوع داغ اخبار اقتصادی کشور مبدل شده است.